مئات الجنسيات مقابل ملايين الدولارات.. شبكة جنسية غير شرعية في قبضة القضاء التركي

أحالت السلطات التركية، الجمعة، 113 شخصًا إلى القضاء في إسطنبول، بعد توقيفهم في عملية أمنية متزامنة شملت 19 ولاية، للاشتباه في تورطهم بشبكة تحصل على أموال غير مشروعة عبر تمكين أجانب من الحصول على الجنسية التركية بطرق غير قانونية.

وبحسب مصادر أمنية، نُقل الموقوفون إلى القصر العدلي في منطقة بييوك شكمجة بإسطنبول لاستكمال الإجراءات القانونية، عقب انتهاء التحقيقات الأولية لدى مديرية الأمن، وفق وكالة أنباء الأناضول.

آلية الاحتيال: عقارات وهمية وتقارير مزوّرة

كشفت التحقيقات التي قادتها النيابة العامة في بييوك شكمجة، بناءً على شكاوى وردت إلى مركز الاتصال الرئاسي، أن الشبكة اعتمدت على تقارير تقييم عقاري مزوّرة لإظهار صفقات بمبالغ كبيرة، فيما لم تدخل العملات الأجنبية المطلوبة قانونًا إلى تركيا.

وأظهرت الشهادات والتحريات أن الشبكة كانت تعيد العقارات المبيعة إلى مالكيها الأصليين أو إلى شركاء مقربين منها، مع إجبار الأجانب على توقيع سندات تعهد تضمن إعادة العقار بعد حصولهم على الجنسية.

الأرقام تكشف حجم التلاعب

وفقًا لتقرير هيئة مراقبة الجرائم المالية في تركيا، تمكنت الشبكة من تمكين 451 أجنبيًا وعائلاتهم من الحصول على 1198 جنسية تركية بطريقة غير شرعية، وقدرت قيمة كل معاملة وهمية بنحو 50 ألف دولار، ما أدى إلى خسارة البلاد تدفقات عملات أجنبية وصلت إلى 181 مليونًا و200 ألف دولار.

أضرار اقتصادية وأمنية مزدوجة

اعتبر مراقبون أن مثل هذه القضايا تمثل ضررًا مزدوجًا، فهي من جهة تحرم الاقتصاد التركي من تدفقات نقدية مهمة كان يفترض أن تدخل عبر برامج الاستثمار مقابل الجنسية، ومن جهة أخرى تثير مخاوف أمنية بشأن دخول أفراد إلى تركيا دون استيفاء الضوابط القانونية والفحص المطلوب.

تسمح القوانين التركية منذ عام 2017 للأجانب بالحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، ومن أبرز الطرق شراء عقار بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار (ورُفعت لاحقًا إلى 400 ألف دولار في 2022)، ويُشترط في هذا المسار إدخال قيمة العقار بالعملة الأجنبية إلى النظام المصرفي التركي.

لكن البرنامج تعرض لانتقادات متكررة من معارضين سياسيين ومنظمات رقابية، التي حذرت من ثغرات تسمح بعمليات تزوير أو غسيل أموال، وقد سبق للسلطات أن شددت في السنوات الماضية إجراءات التدقيق، غير أن هذه القضية الأخيرة تعد واحدة من أوسع القضايا التي تكشف عن استغلال منظم للثغرات القانونية.